الموضوع: قــضايا .. دنيـويـة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

1.أعلم أن ضعف التحصيل الدراسي لدي الابن (ة) لا يعنى الغباء أو قلة الفهم , إنما هي صعوبات يمكن التخفيف منها
أو التغلب عليها إذا وجدت الأدوات المناسبة .



2.الحرص علي إجراء فحص و تشخيص للطفل(ة) من العسر القرائي من قبل شخص مؤهل (نفسي تربوي )



3. الانتباه إلى أن معظم من يعانون العسر القرائي تكون نسبة ذكائهم متوسطه أو فوق المتوسط , ولذلك يجب التعامل معهم بذكاء .



4.توفير الرعاية الملائمة للابن (ة) . دون زيادة مخلة أو إهمال مقصر.



5. المتابعة اليومية الحثيثة لدروس الابن (ة) و الواجبات المطلوبة منه .



6.تشجيع ابنك او ابنتك على كل جهد مبذول و تقديم الحوافز على ذلك .



7.تشجيع الطفل (ة) على ممارسة الهوايات التي يحبها .



8.استخدام الأناشيد و الأهازيج في تدريس الحروف و الأرقام . مما يساعد على التذكر و الفهم .



9.الإكثار من استخدام الوسائل التعليمية الخاصة.



10.التأكد من إعداد المكان المناسب للدراسة من كرسي و مكتب و الإضاءة الملائمة و البعد من مصادر .تشتت الانتباه.



11.مراعاة فترات الراحة بين كل فترة دراسة و أخرى .



12.مساعدة الابن (ة) في عمل جدول يومي او أسبوعي بالأنشطة التي يجب القيام بها .



13.استخدام الكتب المسجلة . أو تسجيل محتوي الكتاب أو المادة العلمية للابن (ة).



14.التركيز علي إرشاد الابن (ة) على الجهات (شرق-غرب _ فوق – تحت ) و تعريفه بها .



15.تعويد الابن (ة) على معرفة وقراءة الوقت وطول الفترة الزمنية وقراءة الخريطة.



16.الاحتفاظ بأرقام هواتف بعض زملائه (زميلاتها) للتأكيد من الواجبات و المهام اليومية .



17.قراءة مقترحات الفاحص المذكور في تقريره . و فهمها جيدا . و تطبيق.



18.التنسيق مع الاختصاصي النفسي التربوي بطرق الرعاية .



19.إخطار المعلمين و الإدارة المدرسية بحالة الابن (ة).



20.التأكد من تلقى الطالب (ة) نوع التعليم الملائم له .



21.التحدث إلى أولياء الأمور ممن يعاني أطفالهم



22.حضور المحاضرات . قراءة مصادر المعلومات كالكتب و الانترنت



23.القراءة قبل النوم / سرد قصة يساعد كثيرا في زيادة الارتباط بين الطفل و والدية . كما أنها في الوقت نفسه وسيلة تعليمية هامة لاكتساب خبرات السرد و التعبير اللفظي و تسلسل الأحداث

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والتسليم


قضية اليوم


قضية الإنفاق على بيت الزوجية

على من تكون المسئولية ؟؟ الرجل ام المراة

قضية الإنفاق على بيت الزوجية مازالت تثير بعض المشكلات الاجتماعية الحادة بين الزوج والزوجة، وخصوصاً إذا كانت عاملة أو موظفة، وتنوعت القضايا والحوادث في هذه المسألة بين أزواج وزوجات في مختلف المجتمعات العربية والإسلامية، بين أزواج يطالبون الزوجات العاملات بضرورة الإسهام في نفقات البيت نتيجة التقصير في واجباتها الزوجية وبين زوجات يطالبن الأزواج بضرورة المساعدة في أعمال المنزل المختلفة وتدبير شؤون الأولاد الصغار نتيجة إسهامهن في الإنفاق في مصروفات المنزل والأولاد·

إن بعض الناس يفكرون في حركة مسؤوليتهم في الحياة بالحسابات المادية، ونحن كمؤمنين ومؤمنات لابد أن نفكر بالحسابات الإلهية إلى جانب الحسابات الدنيوية، نحن عبيد الله ونريد أن يحبنا الله، والله يحبنا إذا فعلنا ما يرضيه، سواء كان ما يرضيه مما أوجبه علينا أو مما استحبه لنا، وإن مما استحبه للمرأة هو خدمة بيتها وزوجها، حتى أنه اعتبر ذلك جهاداً،


هل الإنفاق يظل مسؤولية الزوج حسب رأى الشريعة الإسلامي؟ أم اختلف الأمر في ظل الأوضاع الاجتماعية الجديدة وخروج المرأة للعمل نظراً لمتطلبات ضرورية تطلبها الحياة المعاصرة··· وهل تصبح المرأة مطالبة أيضاً بالإسهام في الإنفاق مع الزوج نتيجة بعض التقصير في حقوق وواجبات الزوج والأبناء فيما يتعلق بشؤونهم الحياتية؟


أن الزواج في الإسلام له مكانته الرفيعة، فبه تتكون الأسر التي هي نواة المجتمع وسبيل استقراره، ولقد جعله الله تعالى من نعمه على البشر وعده من آياته فيه، لأنه يحقق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، مصداقاً
لقوله تعالى في الآية 21 من سورة الروم: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) فالزواج في الإسلام عقد ميثاق غليظ بين الزوجين يرتبطان به ارتباطاً مقدساً ويندمج كل منهما في الآخر
لقوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) البقرة:187،
وتحقيقاً لأهداف الزواج من السكن والمودة والرحمة وإنجاب الذرية الصالحة التي تنفع دينها ووطنها فإن الشريعة الإسلامية قد أمرت بحسن العشرة بين الزوجين، وبينت حقوق كل منهما فوجب على كل من الزوجين أن يتقي الله في الآخر
لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) النساء:19،
وقوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)·


فلا مانع شرعاً من أن تنفق الزوجة ما ادخرته من راتبها بما يعود بالنفع على بيتها وأسرتها لتحقيق السعادة لجميع أفراد أسرتها زوجاً وأولاداً، كما يجوز لها أن تدَّخر ما يفيض عنها لمصلحة الأسرة، إذا لم تقتضِ ظروف الأسرة إلى إنفاقه حتى يعم التعاون والوفاق بين جميع أفراد الأسرة وينشأ الأبناء في الأسرة على الإيثار والتعاون

والزوجة الصالحة هي التي تساعد زوجها وتعينه على نوائب الدهر طالما أنه في حاجة للمساعدة·

يتبع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين




بداية ... لنقارن


مقارنة بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية لتشعري بمدى عظمة اسلامنا وما نحن فيه ..

فالمرأة المسلمة ليس لديها أي مشكلة على الصعيد القانوني، ولكن مهم ان تعرفي بأن الأصل في المرأة أن تكون مخدومة مكفولة في كل مراحل عمرها، بنتاً وزوجاً وأماً وأختاً، وإن انقطع عائلها وجب أن يجري لها من بيت المال مايكفيها.

ولان عائل المرأة بعد زواجها هو زوجها اذن نفقة المرأة على زوجها، وهو ملزم بها حتى ولو كانت غنية أو تملك أموالاً طائلة.

قد تضطر المرأة للعمل في الخارج، مثلاً، في حالة وفاة الزوج وعدم وجود كفيل لطفلها، إلا أن المرأة المسلمة في ظلّ الإسلام مكفولة النفقة وكذلك اليتيم.

وعلى النقيض تماما فإن المرأة الغربية مضطهدة تماما ومضطرة إلى أن تنفق على نفسها بعكس ما عليه المرأة في التشريع الإسلامي، فهي مكفولة النفقة، تجلس في بيتها، وعلى زوجها أن ينفق عليها ولو كانت ميسورة، ولا يحق له التصرف بمالها إلا إذا أقرضته قرضاً حسناً يجب عليه رده لها.

لكِ ان تعرفي أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن ذمة الرجل المالية، ولا يحق للزوج المساسُ بتلك الذمة أو دمجها مع ذمته، فذمة المرأة المالية منفصلة عن الذمة المالية للرجل، فمالها لها ومال الرجل له، وعليه عبء الإنفاق على زوجته وأسرته.. وهذه روعة التشريع الإسلامي الذي يعزز المرأة.

أما في الغرب، وفي أوروبا، فإن الذمم المالية غير مفصولة، فذمة المرأة المالية وذمة الرجل المالية واحدة. وهما يتقاسمان المال ويتقاتلان من أجله، والرجل يتصرف بمال زوجته من دون إذنها.. وهم يعدون هذا مساواة. ولذلك، فإن دخول الغرب إلى الإسلام من جهة حقوق المرأة هو لضرب الإسلام. فالمسائل التي يطالبون بالمساواة فيها، مثل النفقة والذمة المالية والإرث والعمل وغيرها.. نرى أن التشريع الإسلامي قد أحسن تقنينها، فليس صحيحاً أن إرث المرأة، الذي يعادل نصف إرث الرجل، ينحل بمبدأ المساواة بين إنسانية الرجل وإنسانية المرأة..

والواقع أن المرأة في تشريعات الإسلام قد أخذت حقوقها كاملة.. والرجل خادم لها ولأسرته.. أما في أوروبا فالمرأة خادمة ومستهلكة.. وما علينا إلا التمسك بالشريعة الغراء ولنا في إسلامنا ما يغنينا عن المشاكل التي ليس لها اي داعي ..

وبالرغم من كل ما سبق من وضوح يفصل بين ذمة المرأة المالية وذمة اموال زوجها، إلا ان الثقة بين الازواج صنعت المخالطة في اموال الزوجين وهذه الثقة للأسف الشديد تتحطم احياناً على أمواج الطمع أو الحلم بالشراء السريع من قبل أي من الطرفين. وبهذا تتحول العلاقات الزوجية من المودة والرحمة الى السب والشتم وقد تنتهي الى قاعات المحاكم.


يتبع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين




الله تبارك وتعالى حينما جعل للأسرة قيادة جعلها للرجل لأمور يعلمها هو ولكنه لم يجعل القوامة مطلقة، بل مطلقة في حدود معينة، وذلك بأن يكون مرشداً وموجهاً بالحسنى، لا ان يصبح دكتاتوراً ومتعنتاً، والقوامة في ظل الاسلام تحكمها قواعد الشريعة الاسلامية حسب مبدأ المودة والرحمة والسكن وان ينفق على الزوجة بالمستوى المعقول، ويلبي كافة احتياجاتها ولكن حسب مبدأ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وأن لا يعتبر الرجل قوامته حرية مطلقة يؤذي بها الزوجة.

اذن مادام المال الذي تمتلكينه ، سواء كان هذا المال عن طريق راتب شهري أو كان هذا المال عن طريق ميراث أو عن تجارة أو أية خبرة تقوم بها المرأة أو أي عمل تؤديه وتحصل مقابل هذا العمل على أجر،
فإن ذمتها المالية ذمة مستقلة ولها ان تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل وهي ليست ملزمة بالانفاق من مالها على البيت أو الاولاد بل على الزوج ان ينفق عليها وعلى اولادها فهل تُجبر على الإنفاق على البيت؟ هذا لا يجوز مطلقاً، ولا تأثم إن امتنعت.

ولكن في يوم من الايام اذا لم يجد الزوج ما ينفق وكان لديها المال الذي تستطيع ان تصرف منه وانفقت على البيت من مالها فأن هذا سيكون قمة في المودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين.
كما إن إنفاق الزوج على الزوجة عن طيب خاطر ونفسٍ راضية مع ان هذا التصرف واجب على الزوج ولكنه ايضاً يعتبر قمة في المودة بينهما والله سبحانه وتعالى سيثيب الزوج على عمله هذا ان شاء الله.

وقد أثبتت الدراسات إن الطمع وراء 3,2% من المشكلات الاسرية وتزداد هذه النسبة مع التحول الاقتصادي والرغبة في الثراء من قبل الطرفين.

اذاً علينا ان نعيد تقييم حياتنا التي نعيش فيها اليوم، وان يكون هناك حب وحنان وتعاطف وتفاهم وايضا معرفة بشرع الله ومنهاجه بحيث يحترم الزوج هذا الحق ويحافظ عليه دون المساس بأهمية ان يكون هناك تعاون بين الطرفين وخاصة الزوجة اذا دعت الظروف لذلك وعندها لا يجب ان تكون الزوجة مجبره على الإنفاق من مالها بل سيكون فضلاً وليس امراً وإلزاماً عليها , و المشروع أن يكون بين الزوجين من السماحة مايجعل المال غير مؤثر على علاقتهما، فإن مابينهما من رباط الزوجية لايقدر بمال.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد انقطاع عن الكتابة .. اعود بكتابة قضية اخرى ...

قضية (( الفحص قبل الزواج ))

بداية : من اجل حياة افضل
يتفانى الوالدان في توفير حياة أفضل لأبنائهم، ويستميتا في إتاحة كل سبل السعادة الممكنة لهم، لذا نرى أن وسائل العناية بالأبناء قد تعددت وسبل الرعاية بهم قد تنوعت.

فهناك من يحرص على الرعاية التعليمية التثقيفية لإخراج جيل ذي وعي أكاديمي ثقافي، وهناك من يحرص على الرعاية التربوية الإرشادية لإعداد شباب ذوي سلوك قويم
وهناك من يحرص على الرعاية الصحية والجسدية ليحظى بأبناء أصحاء معافين، والجميع يسمو إلى توفير كل سبل الرعاية بكل تعددها وتنوعها.

هنا في هذا المقام نتطرق إلى أحد سبل الرعاية الصحية والوقائية الذي قد أهمله كثير من الناس، إما لجهلهم به أو تجاهلهم له، ألا وهو الفحص قبل الزواج ، ولهذا الإجراء أهمية بالغة في تجنب كثير من الأمراض.

خاصة ذات الطابع الوراثي والعائلي، والتي يكثر انتشارها في مجتمعاتنا العربية، وقد يعزى ذلك لارتفاع نسبة الزواج بين الأقارب وزيادة احتمال التقاء الجينات المسببة للمرض الوراثي.

ويشمل هدا الفحص .. زيارات للطبيب المختص الذي يقوم بدوره بأخذ تاريخ طبي مفصل يتعرف من خلاله على الأمراض الوراثية في العائلة، ويشمل أيضًا فحصًا سريريًا وعمل فحوصات مخبرية تحددها نتائج التاريخ الطبي والفحص الإكلينيكي.

ومن الأمراض التي أصبح بالإمكان الكشف عن حاملها، وبالتالي تفادي إصابة الأطفال بها أمراض الدم الوراثية، كالأنيميا المنجلية أو أنيميا البحر المتوسط .
وقد يصبح بالإمكان في المستقبل القريب الكشف عن كثير من الأمراض الوراثية والاستقلالية وأمراض الغدد الصماء الوراثية، خاصة بعد اكتمال ومعرفة خريطة الجينوم البشري، مما قد يشجع المجتمع على الإقبال على الفحص قبل الزواج.
ولكن يبقى هذا النوع من الفحص محدود الانتشار، وقد يعزف عن القدوم عليه بعض الناس بسبب الخشية من معرفة حقيقة حملهم لمرض وراثي معين، أو خشية تسرب هذه المعلومات أو هذه الحقائق ونشرها بين الناس.

فعندنا هنا في الكويت اصبح قانون الفحص قبل الزواج اجباريا على كل من اراد الزواج واحضار شهادة صحية حتى يتم الموافقة على الزواج

"أسرة سعيدة بلا أمراض"

شعار رفعته الحكومة الكويتية في مواجهة طوفان الأمراض الوراثية الذي غزا المجتمع الكويتي؛ بسبب انتشار ظاهرة زواج الأقارب ..

ما هو حكم الاسلام في هده القضية

الفحص الطبي قبل الزواج من الامور المستحدثة في الفقه الاسلامي، ويكون الحكم فيه بناء على فقه الموازنات بين منافع هذا الفحص ومضاره، وترجيح احد الجانبين على الآخر. وقد درس العلماء المعاصرون هذه المنافع وتلك المضار وافتوا بجواز اجراء مثل هذه الفحوص، بغير إلزام من قبل الدولة او المجتمع، وهو حق لكلا الخاطبين يمكنه المطالبة به، او التنازل عنه.
والفحص الطبي: هو الكشف بالوسائل المتاحة من اشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه، لمعرفة ما بأحد الخاطبين من امراض معدية او مؤثرة في مقاصد الزواج، وقد قرر مجلس الفقه الاسلامي بهذا الشأن ما يلي:
أولا: ان للفحص الطبي قبل الزواج فوائد من حيث التعرف على الامراض المعدية او المؤثرة وبالتالي الامتناع عن الزواج ولكن له -خصوصا للفحص الجيني- سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من اضرار بنفسية الآخر المصاب ومستقبله.
ثانيا: لا مانع شرعا من الفحص الطبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر.
ثالثا: لا مانع من اشتراط احد الخاطبين على الآخر اجراء الفحص الجيني قبل الزواج.
رابعا: لا مانع من اتفاقهما على اجراء الفحص الطبي غير الجيني قبل الزواج على ان يلتزما بآداب الاسلام في الستر وعدم الاضرار بالآخر.
خامسا: لا يجوز لأحدهما ان يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من امراض معدية او مؤثرة ان وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك وتحقق اصابة احدهما او موته بسبب ذلك فإن الطرف المتسبب يتحمل كل ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب احكام الشرع وضوابطه.
سادسا: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاح اذا ثبت ان الطرف الآخر مصاب بالامراض المعدية او المؤثرة في مقاصد الزواج.